<p class='article-text'> أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات، ضمن "مبادرة تمكين النساء المزارعات" التي أُطلقت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هامش "ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول" ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" الذي أقيم إبريل الماضي في مدينة العين.</p><p class='article-text'>ويأتي بدء البرنامج تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية واعدة في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تنظم الوزارة لقاءً توعوياً افتراضياً يوم 27 أغسطس الحالي، يمثل البوابة الأولى لتعريف المزارعات والنحالات الإماراتيات بأهداف البرنامج ومحاوره وآليات المشاركة فيه، تمهيداً لبدء برامج التدريب الميداني في الحقول والمزارع بمختلف إمارات الدولة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026، من خلال تعزيز دور المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في نقل المعرفة الزراعية المستدامة، وتحسين أنماط التغذية الأسرية، وترسيخ الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع. كما تمثل امتداداً للجهود والنجاحات التي حققتها المدارس الحقلية سابقاً بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والتي أصبحت اليوم جزءاً من المظلة الشاملة لـ"مبادرة تمكين النساء المزارعات.</p><p class='article-text'>كما تعكس أهمية بالغة في تمكين المرأة ودمجها بصورة أكبر في القطاع الزراعي، انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم منظومة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامتها. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم مساهمة المرأة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنافسية القطاع وقدرته على دعم مستهدفات الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: يمثل تمكين المرأة المزارعة استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأمن الغذائي للدولة، كما يشكل ركيزة أساسية لنقل المعرفة الزراعية والبيئية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع ويأتي برنامج المدارس الحقلية متوافقاً مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر استدامة، من خلال تزويد المزارعات بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهن من تطوير إنتاجهن وتعزيز كفاءة إدارة مشاريعهن الزراعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: يعتمد البرنامج نهجاً تدريبياً تشاركياً قائماً على التعلم بالممارسة، بما يسهم في تحويل المزارعة إلى خبيرة في إدارة مزرعتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الخبرة العملية والمعرفة العلمية. وندعو جميع المزارعات والنحالات في مختلف إمارات الدولة إلى التسجيل والمشاركة في اللقاء التوعوي للتعرف إلى الأجندة التدريبية والاستعداد للانضمام إلى الورش الميدانية التي تنطلق في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر المبادرة على التدريب الميداني، بل يمتد إلى توفير منظومة دعم متكاملة للمشاركات، تشمل تعزيز فرص انخراط الكفاءات الشابة في مجلس شباب الإمارات للزراعة، وإتاحة المشاركات أمام المزارعات للمساهمة في المعارض والمهرجانات الزراعية المحلية والدولية، بما يسهم في الترويج لمنتجاتهن وتوسيع نطاق أعمالهن.</p><p class='article-text'>وتستند المدارس الحقلية إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير مهارات النساء في مجالات زراعية وفنية متعددة من خلال التدريب العملي داخل الحقول.</p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج الإدارة المستدامة لأشجار النخيل، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية، وتطبيق أفضل ممارسات الري والتسميد لزراعة الفاكهة والخضروات في البيوت المحمية والزراعة المكشوفة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التدريب على الإدارة الفنية للمناحل وإنتاج العسل والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تنمية مهارات حفظ السجلات الزراعية وإجراء التقييم الاقتصادي للمشروعات، بما يدعم استدامتها ويرفع كفاءتها وربحيتها.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج من خلال فريق عمل مشترك يضم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال المدارس الحقلية.</p>

بدء المرحلة الأولى من «المدارس الحقلية» لتدريب المزارعات الإماراتيات

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان، مطالبه بوقف العمليات الإسرائيلية في الجنوب ووضع جدول زمني للانسحاب، بالتزامن مع تحرك أمريكي تناول تنفيذ اتفاق الإطار وآلية التحقق من الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، فيما تواصل التصعيد الميداني بغارات وتفجيرات وقصف مدفعي طالت عدداً من البلدات الجنوبية.<br>وشدد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب، وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار، ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.<br>وبحسب رئاسة الحكومة، تناول اللقاء الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب. وينص اتفاق الإطار الثلاثي، الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله» والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وبدأ الجيش اللبناني في 21 يوليو عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية تنفيذاً للاتفاق.<br></p><p class='article-text'>في الأثناء التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير عيسى والجنرال كليرفيلد، حيث جرى بحث عمل مجموعة التنسيق في ضوء البدء بتحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.<br>وأكد بري أن «مفتاح الاستقرار» يتمثل في إلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، وقال إن الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة «بشكل ممنهج»، من تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية وحرق المناطق الحرجية إلى استهداف المناطق التراثية.</p><p class='article-text'><br><b>المفاوضات مستمرة</b></p><p class='article-text'><br>وقال السفير الأمريكي، عقب اللقاء، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل «مستمرة»، وإن موعد الجولة المقبلة لم يحدد بعد، واصفاً الأجواء بأنها «إيجابية». ورداً على سؤال عن موعد توقف الحرب، قال عيسى: «الحرب ستتوقف عندما يحين الوقت»، مضيفاً: «قولوا لـ(حزب الله) أن يسلّم سلاحه، فيتوقف كل شيء».<br>وبشأن توسيع المناطق التجريبية، أوضح أن الأولوية هي «تحديد وضع المناطق الحالية وبعدها تأتي المناطق الأخرى»، مشيراً إلى أن واشنطن تتحدث مع لائحة من الدول بشأن المشاركة في آلية المراقبة، من دون أن يتم حتى الآن تحديد أي دولة.</p><p class='article-text'><br><b>تصعيد في الجنوب</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، تزامنت التحركات السياسية مع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، فيما اندلعت حرائق في بلدة بني حيان نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي متواصل.<br>واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان بالمواد المتفجرة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة المنصوري، بينما رُصدت تحركات لآليات إسرائيلية في بلدة حداثا بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وسقوط قذيفة مدفعية.</p>

واشنطن: المفاوضات مستمرة.. وتسليم سلاح «حزب الله» يوقف الحرب

لبنان يطالب بوقف التدمير وتوسيع «المناطق التجريبية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تمام الثانية صباحاً، تضيء الأضواء الكاشفة للآلات التي تتحرك في مزرعة عائلة إليانور جيلبرت في بيركشاير، لتبدأ شابة تبلغ من العمر 24 عاماً بالحصاد في الظلام، للاستفادة من قطرات الندى الخفيفة التي تتساقط على بذور اللفت طوال الليل، وهي الطريقة الوحيدة لرفع نسبة رطوبتها بما يكفي ليقبلها المشترون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نحو العاشرة صباحاً، تنتقل إلى حصاد القمح وتواصل العمل طوال اليوم. وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم، تعود الشابة، إلى العمل مجدداً. وتقول إليانور: «الأمر أشبه باضطراب الرحلات الجوية الطويلة. لا يمكنك النوم في منتصف النهار، إنه أمر غير طبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجبر موجات الحر المزارعين في جميع أنحاء أوروبا على تغيير أساليب عملهم ومواعيده، من الحصاد ليلاً إلى تغطية الحقول بشباك للتظليل، وتبريد حظائر الماشية، والتخلي عن جداول الزراعة المعتمدة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار هذه الموجة تظهر بالفعل في توقعات الحصاد. فقد أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية يوم الجمعة أنه يتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة الصفراء بنسبة 35% عن العام الماضي إلى 9 ملايين طن، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1980، بسبب تأثير موجات الحر والجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف حال مزارعي المحاصيل الأخرى. فمزارعو البطاطس حول مدريد يقطفون محاصيلهم بعد غروب الشمس لأن اقتلاعها من التربة الساخنة يضر بجودتها، بينما يقوم مربو الماشية في كورسيكا بإطعام حيواناتهم بعد حلول الظلام ﻷن درجات الحرارة المنخفضة تجعلهم أكثر إقبالاً على الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بيترو سيفاريلي، المزارع المخضرم الذي يزرع الحبوب والبقوليات بالقرب من ألتامورا في منطقة بوليا جنوب إيطاليا، مثالاً آخر على المزارعين الذين بدؤوا العمل تحت النجوم.</div></p><p class='article-text'>ويقول سيفاريلي، البالغ من العمر 60 عاماً «من الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة أو السابعة مساء، لا يمكنك فعل أي شيء. إذا لمست قطعة معدنية، ستحرق يديك حرفياً».</p><p class='article-text'>وأشار شيفاريلي إلى أن محصول الحمص الأسود اﻷملس يجب أن يحصد بعد أن يبرد طوال الليل، لأن قرون النبات تصبح خلال النهار جافة وهشة إلى درجة أن البذور تتطاير فور لمس النباتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيركشاير، كانت الرطوبة الزائدة تشكل مشكلة لعائلة جيلبرت، الذين اعتادوا انتظار تبخر ندى الصباح قبل حصاد بذور اللفت. إلا أن المحصول هذا العام كان جافاً جداً خلال النهار. ويمكن للمشترين رفض الشحنات التي تقل نسبة رطوبتها عن 6%، لكن الحصاد في الثانية صباحاً يسمح لندى الليل برفعها إلى نحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلل الحصاد الليلي خطر اشتعال الحقول الجافة في حال صدور شرارة من الآلات. ويستخدم المزارعون الآن صهاريج المياه في الحقول مع إبقاء محراث قريبا لإنشاء حاجز للنيران. فخلال حريق اندلع مؤخراً، اجتاحت النيران أحد المحاصيل في غضون ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات عائلة جيلبرت إلى أن الجفاف قد خفض إنتاجية محصولهم إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام الماضي، ما رفع تكلفة إنتاج طن الحبوب من نحو 150 استرلينياً في المواسم الجيدة إلى نحو 200 استرليني.</p><p class='article-text'>وتدرس العائلة حالياً إمكانية الاستمرار في امتلاك مكينة حصاد ضخمة تبلغ قيمتها نحو 500 ألف استرليني، أو مشاركة الآلات مع أحد الجيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديفون، جنوباً، تبدأ فرق الحصاد في شركة «ريفرفورد» للخضراوات العضوية عملها في الخامسة صباحا، وتسعى للانتهاء بحلول الواحدة أو الثانية ظهراً، وفقاً لمؤسسها جاي سينغ-واتسون.</div></p><p class='article-text'>وينطلق السائقون مبكرا لتوصيل صناديق الخضراوات بدءا من السادسة صباحا، حاملين معهم عبوات ثلج إضافية للحفاظ على برودة المنتجات. وقال «كنا نتوقع حدوث ذلك، لكننا كنا نعتقد دائماً أنها مشكلة سيواجهها أبناؤنا. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أجزاء من آسيا تحولات مماثلة منذ عدة سنوات. وقال دان فيرويذر، رئيس قسم أنظمة الغذاء والطبيعة في شركة الوساطة التأمينية «هاودن»، إن أحد المستثمرين دعم مشاريع لتزويد المزارعين بأغطية رأس مضيئة تمكنهم من العمل ليلا. لكن الليالي الحارة المتزايدة أصبحت تقلل فترة الراحة اللازمة للمحاصيل والعمال على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطر المزارعون أيضاً للابتكار بطرق أخرى. ففي لاتسيو بإيطاليا، يكافح فرانشيسكو براشي للحفاظ على برودة أبقاره وزيادة إنتاج الحليب. وأوضح أن الماشية تنتج حليباً أقل بشكل طبيعي خلال الطقس الحار، لكن الانخفاض هذا العام كان أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث عانت الحيوانات من شدة ارتفاع درجات الحرارة. ووفقاً لاتحاد كولديريتي، أكبر اتحاد للمزارعين الإيطاليين، فقد انخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 20% في بعض المزارع. وقال براشي «في العام الماضي، قمت بتركيب نظام تهوية،.</p><p class='article-text'>لكن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا الحد، لم تعد كافية». وأضاف: «لذا احتجنا إلى إضافة شيء آخر لدعمها. لقد اشتريت للتو نظاما لرش الماء بالرذاذ يخفض الماء درجة الحرارة داخل حظيرة الماشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا يعاني المزارعون لحماية حيواناتهم حتى بعد اتخاذ تدابير مماثلة. فقد تسببت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية في منطقة نوفيل أكيتين أواخر يونيو في نفوق جماعي في مزارع الدواجن رغم زيادة التهوية والرش بالرذاذ وتغيير أساليب التغذية.</div></p><p class='article-text'>وفقاً للهيئة الزراعية الإقليمية. لكن تكييف حظائر الماشية يعني مواجهة تكاليف باهظة للغاية بسبب تغير المناخ. ولا تقتصر هذه التكاليف على الحظائر فحسب.</p><p class='article-text'>فالعلف الذي يحتاجه براشي لإطعام ماشيته يتطلب الآن رياً كل خمسة أيام بدلاً من كل عشرة. ويتم ضخ المياه من الأنهار باستخدام محركات تعمل بالديزل، وقد ارتفع سعر الديزل الزراعي الذي كان يدفعه من 0.90 يورو إلى 1.45 يورو للتر الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التكلفة الإجمالية فهي باهظة بالفعل. فقد أجرت شركة الوساطة التأمينية «هاودن» بحثا لصالح بنك الاستثمار الأوروبي، قدر أن الأحداث المرتبطة بالمناخ تسببت في خسائر زراعية تبلغ نحو 28 مليار يورو سنوياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، معظمها غير مؤمن عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرويذر إن متوسط الخسائر السنوية قد يرتفع إلى نحو 40 مليار يورو بحلول عام 2050. كما يؤثر الحر على الجودة: فقد يضطر إلى بيع الحبوب ذات المحتوى البروتيني المنخفض في أسواق أرخص. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «لا يقتصر الأمر على انخفاض الكمية فحسب، بل إن الجودة تتأثر بشكل كبير». وفي المملكة المتحدة، يدعو الاتحاد الوطني للمزارعين إلى تطوير أصناف محاصيل أكثر مقاومة للجفاف، وإلى التخطيط لتخزين المياه خلال فترات الجفاف.</p><p class='article-text'>وفي مزرعة ريفرفورد، أمضى سينغ-واتسون 4 عقود في تسجيل مواعيد الزراعة والحصاد، وبناء نماذج تهدف إلى التنبؤ بموعد نضوج الخضراوات للمستهلكين. إلا أن هذه الحسابات تفقد جدواها تدريجياً بسبب تقلبات درجات الحرارة وهطول الأمطار. وقال: «كل هذه المعلومات، يمكن ببساطة تمزيقها ورميها. إنها عديمة الفائدة تماماً».</p>

مزارعو أوروبا يعملون ليلاً للتغلب على الحر

<p class='article-text'>في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على صناعة الأزياء لتقليل بصمتها البيئية، يبرز نبات الموز كأحد أكثر الحلول الواعدة لإنتاج أقمشة صديقة للبيئة، عبر الاستفادة من ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية التي كانت تُحرق أو تُلقى كنفايات، وتحويلها إلى منسوجات قوية ومستدامة قد تنافس القطن مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد باحثون أن ألياف الموز الطبيعية تمتلك خصائص تجعلها خياراً مثالياً لصناعة الملابس، في وقت تبحث فيه الصناعة العالمية عن بدائل تقلل استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية والتلوث الناتج عن الألياف الصناعية.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع النقل والطاقة والزراعة يحظى باهتمام أكبر في قضايا المناخ، فإن صناعة المنسوجات تعد من أكثر الصناعات استنزافاً للموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فوفقاً للدراسات، تعد صناعة الأزياء ثاني أكبر مستهلك للمياه في العالم، كما تسهم بنحو 8%من الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع تزايد الطلب العالمي على الملابس.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر البيئي عند مرحلة الإنتاج، إذ ينتهي المطاف بمعظم المنسوجات في مكبات النفايات، حيث تتحلل الأقمشة الصناعية إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تلوث التربة والمياه.</p><h2>اعتقاد شائع</h2><p class='article-text'>وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن نبات الموز ليس شجرة، بل نبات عشبي، ويتكون جذعه الظاهري من طبقات كثيفة من الأوراق الملفوفة حول قلب لين، وهي غنية بألياف السليلوز الطبيعية المعروفة بمتانتها.</p><p class='article-text'>وبعد حصاد ثمار الموز، يُزال هذا الجذع لإفساح المجال لنمو نبات جديد، وغالباً ما يُترك كمخلفات زراعية أو يُحرق.</p><p class='article-text'>وأشارت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة Journal of Natural Fibers  إلى أن كل هكتار من مزارع الموز ينتج نحو 220 طناً من هذه المخلفات، وهو ما يمثل هدراً كبيراً لمورد طبيعي يمكن استغلاله اقتصادياً وبيئياً.</p><h2>كيف تتحول ألياف الموز إلى ملابس؟</h2><p class='article-text'>تمر العملية بعدة مراحل بسيطة نسبياً، فبعد إزالة الجذع، تُستخرج الألياف من الطبقات الخارجية للأوراق، إما يدوياً أو باستخدام آلات متخصصة تعرف باسم آلات تقشير الألياف.</p><p class='article-text'>ثم تخضع الألياف لعملية تنقية تعرف بـالنقع المائي، حيث تُغمر في الماء لفترة محددة، فتقوم بكتيريا طبيعية بإزالة المواد اللزجة والأنسجة الزائدة، لتبقى ألياف نقية جاهزة للغزل وتحويلها إلى خيوط وأقمشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن هذه التقنيات مستخدمة بالفعل في صناعة العديد من الألياف النباتية الأخرى، ما يعني أن البنية التكنولوجية اللازمة لإنتاج أقمشة الموز متوفرة ولا تحتاج إلى تطوير جذري.</p><h2>أقوى من القطن</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر مزايا ألياف الموز على الجانب البيئي، إذ أظهرت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة Industrial Crops and Products أنها تتفوق على القطن في عدد من الخصائص الفنية.</p><p class='article-text'>فقد تبين أن قماش الموز يتمتع بمقاومة للتمزق تزيد بنحو 22% مقارنة بالقطن، كما يوفر تهوية أفضل ومتانة أعلى، ما يجعله مناسباً لصناعة الملابس والمنسوجات التي تتطلب قوة تحمل كبيرة.</p><h2>صناعة عالمية</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء أن نجاح أقمشة الموز يعتمد على قدرة الصناعة العالمية على تقليل اعتمادها على القطن، الذي يحتاج إلى كميات ضخمة من المياه والموارد الزراعية لإنتاجه.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، قد تتحول ألياف الموز من نفايات تُحرق في الحقول إلى مادة خام تدخل في صناعة أزياء المستقبل، لتجمع بين الاستدامة، وتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الموارد الطبيعية في آن واحد.</p><p class='article-text'>ويعتقد الباحثون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية تحول جديد في صناعة المنسوجات، حيث تتحول المخلفات الزراعية إلى منتجات عالية القيمة، وتفتح الباب أمام ابتكارات تعيد رسم مستقبل الأزياء الصديقة للبيئة.</p>

هل تتفوق قشور الموز على القطن في صناعة الأزياء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في العصور الوسطى، في معظم أنحاء أوروبا، خضعت الحيوانات لمحاكمات عامة كالبشر تماماً، طبق عليها القانون، وحكم عليها بالسجن، والإعدام، والصلب والحرق ووقف محامون يستميتون في الدفاع عنها ويدفعون ببراءتها، وامتدت الظاهرة بظلالها إلى مناطق أخرى من العالم كأمريكا الشمالية والبرازيل وروسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر.  </div></p><h2><size class=&quot;cdx-size&quot; style=&quot;&quot;>الفلسفة والجذور</size><i><b> </b></i></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المجتمعات في أوائل العصر الحديث تنظر إلى الحيوانات على أنها مجرد مخلوقات مسيّرة بغرائزها، بل نُسبت إليها مسؤولية أخلاقية وجنائية كاملة عن سلوكياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتقد القانونيون آنذاك أن الحيوانات تمتلك القدرة على الإرادة والقصد، وبالتالي يجب أن تخضع للقوانين السارية وتتحمل عواقب أفعالها إذا ما ارتكبت مخالفات وفق لايف ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت هذه المحاكمات إلى مبدأ تحقيق العدالة الكونية وتطهير المجتمع من دنس الجريمة، فإذا تسبب حيوان ما في مقتل إنسان أو تدمير محصول، فإن تركه دون عقاب كان يُعد تقاعساً من البشر عن تطبيق العدالة، واختلالاً في الميزان الأخلاقي للمجتمع.</div></p><h2>محاكمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسمت محاكمات الحيوانات تاريخياً إلى نوعين رئيسيين، بناءً على نوع الجرم المرتكب وحجم الكائن المتهم، الصنف الأول المحاكم المدنية والجنائية العادية، وكانت هذه المحاكم تختص بالثدييات الكبيرة والحيوانات المستأنسة التي تعيش على مقربة من البشر، مثل الأبقار والخيول والأغنام والخنازير، وكانت التهمة الأكثر شيوعاً في هذه المحاكم هي "القتل العمد"، فالخنازير، التي كانت تُربى بحرية في القرى والأزقة الأوروبية، كانت تُحاكم تكراراً بتهمة مهاجمة وقتل الرضع والأطفال الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصنف الثاني المحاكم الكنسية وخُصصت هذه المحاكم لمواجهة الآفات الطبيعية والحيوانات الصغيرة التي لا يمكن القبض عليها فرادى، مثل أسراب الجراد، والفئران، والجرذان، واليرقات، والقواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن هذه الكائنات كانت تهدد الأمن الغذائي بتدميرها للمحاصيل الزراعية، فقد كانت الكنيسة تتدخل عبر محاكمها لإصدار أحكام جماعية ضدها، تهدف إلى دفع الضرر عن رعاياها.</div></p><h2>إجراءات وعقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت محاكمات الحيوانات تتبع ذات الآليات والبروتوكولات المعقدة التي يخضع لها البشر، فلم يكن يُحكم على حيوان تلقائياً، بل كانت تُرفع دعاوى رسمية، ويُعين قضاة ووكلاء نيابة، ويُتاح للمتهمين من الحيوانات محامون للدفاع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان هؤلاء المحامون يستميتون في البحث عن ثغرات قانونية لحماية موكليهم من الحيوانات، كالدفع بأن المتهم لم يكن في كامل وعيه، أو أن الجريمة وقعت نتيجة تقصير أصحاب الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ثبوت الإدانة، كانت العقوبات صارمة ومماثلة لتلك المفروضة على البشر، فالحيوانات المدانة بالقتل كانت تُسجن في السجون العامة إلى جانب المجرمين من البشر، ثم تُساق إلى الساحات العامة ليتم إعدامها شنقاً أو حرقاً أو دفناً وهي حية، على يد الجلادين المحترفين أنفسهم وبحضور جمهور غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في المحاكم الكنسية، فكانت العقوبة الشائعة للحشرات والقوارض هي "الطرد من الكنيسة" أو اللعن، وصدرت أحكام كنسية عديدة تأمر أسراب الجراد أو الفئران بإخلاء الحقول والانتقال إلى مناطق قاحلة ومحددة لا تسبب فيها أذى للبشر.</div></p><h2>الردع الجماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم العقاب مجرد القصاص من الحيوان الجاني ليمتد إلى فكرة "الردع العام"،فقد سادت ممارسة تُعرف بتعليق جثث الحيوانات أو تشويهها علناً، كتعليق الأرانب أو الثعالب على أغصان الأشجار، ظناً من البشر أن الحيوانات الأخرى من نفس الفصيل ستمر وتستخلص العبرة من رؤية جثة بني جنسها مصلوبة، مما يمنعها من الاقتراب من الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطط خارج المنظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المثير للاهتمام في السجلات التاريخية أن بعض الحيوانات تميزت بنجاة شبه كاملة من هذه المنظومة العقابية، وعلى رأسها القطط. فبينما وُجدت مئات السجلات التي تدين الكلاب والخنازير والجراد، ظلت القطط بمنأى عن المحاكمات الجنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع المؤرخون ذلك إلى طبيعة القطط وجسدها، فهي لم تكن تمتلك الحجم الكافي لنطح البشر أو قتل الأطفال مثل الخنازير والماشية، ولم تكن تعض الناس بشكل خطير كالكلاب، ولم تكن تهاجم المحاصيل كالقوارض والجراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القطط تعرضت للاضطهاد والقتل خارج نطاق القضاء في فترات ارتبطت فيها بالخرافات والسحر، إلا أنها أمام المنصة القضائية اعتُبرت كائنات "ملتزمة بالقانون" لعجزها البيولوجي عن ارتكاب الجرائم الكبرى.</div></p>

أغرب محاكمات التاريخ: حيوانات في قفص الاتهام.. ومحامون يدافعون عنها!

<h2>مسؤولون في «التجزئة»: 60 % ارتفاع الطلب على «المحلي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزراعة المحلية في الدولة خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً لافتاً، لم يعد يقتصر على تحسين الإنتاج فحسب، بل امتد ليعيد تشكيل مفهوم الاكتفاء الزراعي في بيئة لطالما ارتبطت بتحديات المناخ وشح الموارد المائية، حيث برزت على رفوف منافذ البيع منتجات تحمل شعار «زرع في الإمارات»، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستهلك بالمنتج المحلي وقدرته على منافسة المستورد من حيث الجودة والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الذي تعيشه الزراعة المحلية ليس وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود متكاملة بين المزارعين والجهات المعنية، حيث نجح العديد من المزارعين في تبني تقنيات حديثة مكنتهم من زراعة محاصيل لم تكن مألوفة محلياً، بل حتى إنتاجها خارج مواسمها التقليدية، وهو ما يعكس مرونة القطاع الزراعي وقدرته على التكيف مع الظروف البيئية الصعبة، عبر حلول مبتكرة تتحدى درجات الحرارة المرتفعة وتحسن كفاءة استخدام المياه.</div></p><h2>قصص نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، رصدت «البيان» مجموعة من قصص النجاح التي جسدها مزارعون ورواد أعمال في منافذ البيع، حيث تحولت تجاربهم الفردية إلى نماذج ملهمة تعكس إمكانات واعدة لنهضة زراعية مستدامة، وتبرز أهمية استمرار الدعم الحكومي، وتوفير البنية التحتية والتقنيات الحديثة، بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي ويكرس دوره في منظومة الأمن الغذائي، كما رصدت الحضور البارز والأولوية التي بات يتمتع بها المنتج المحلي لدى تجار التجزئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205381.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أكد علي سالم الضنحاني، أن الأرض في دولة الإمارات تمتلك إمكانات زراعية واعدة، واصفاً إياها بـ«المباركة» والقادرة على احتضان تنوع واسع من المحاصيل، شريطة توافر المعرفة الزراعية المتخصصة والخبرة العملية.</div></p><h2>تحسين الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزراعة لم تعد تعتمد على الجهد التقليدي فقط، بل أصبحت قائمة على تراكم الخبرات وتبادلها بين المزارعين، إلى جانب الاستفادة من الدراسات الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاج ورفع كفاءته، متطرقاً إلى تجربته الشخصية في الزراعة، حيث يحرص على استثمار مختلف المواسم لزراعة الخضروات والفواكه، بما في ذلك محاصيل غير تقليدية مثل الموز، إلى جانب إنتاج العسل الذي بات علامة فارقة في إنتاجه، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة الزراعية التي يمكن تحقيقها عند توظيف المعرفة بالشكل الصحيح.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النجاحات لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة سنوات من التعلم والتجربة، مكنته من فهم طبيعة الأرض ومتطلباتها، مشدداً على أن المزارع الإماراتي يمتلك القدرة على تحقيق إنتاج نوعي ومتنوع، متى ما حظي بالدعم المناسب، سواء من حيث توفير الأدوات الحديثة أو الإرشاد الزراعي والتقنيات التي تساعده على مواجهة التحديات البيئية، مثل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار في المزارع هو استثمار في الأمن الغذائي، مؤكداً أن تمكين المزارعين وتعزيز خبراتهم سيسهمان في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي المحلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205380.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تعلم مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعيد محمد أن زراعة الفواكه في دولة الإمارات لم تعد أمراً مستبعداً، حتى بالنسبة للأصناف التي لم يكن لها وجود سابق في البيئة المحلية، مشيراً إلى أن العامل الحاسم في ذلك يتمثل في امتلاك المعرفة الدقيقة بأسرار الزراعة وأساليبها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التجربة الزراعية قد لا تنجح من المحاولة الأولى، إلا أن الشغف والإصرار لدى المزارع يشكلان عنصرين أساسيين في تحقيق النجاح، إذ يقودان إلى التعلم المستمر وتطوير الأساليب بما يتناسب مع طبيعة الأرض والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المزارع عندما يتبنى نهجاً علمياً مدروساً، ويطور أدواته وخبراته، يصبح قادراً على إنتاج فواكه ذات جودة عالية من حيث الطعم والحجم والكمية، بما يضاهي المنتجات المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود نماذج ناجحة لمزارعين تمكنوا بالفعل من زراعة أصناف كانت تستورد في السابق، مثل التين والعنب، بل نجح بعضهم في زراعتها في الحقول المفتوحة خارج البيوت المحمية، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في قدرات القطاع الزراعي المحلي.</div></p><h2>زراعة الفواكه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه النجاحات، سواء من خلال توفير التقنيات الحديثة أو الإرشاد الزراعي، مؤكداً أن استمرار هذا الدعم من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام التوسع في زراعة الفواكه، وترسيخ مكانة المنتج المحلي ضمن منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح أحمد الكعبي أن تجربة والده في زراعة العنب تمثل نموذجاً ملهماً لنجاح الزراعة المحلية القائمة على الدراسة والتجربة، حيث بدأ بمحاولات متعددة لاختيار الأصناف المناسبة، قبل أن يتمكن من تكييف زراعة ستة أصناف مختلفة تتلاءم مع طبيعة البيئة في الدولة، وإنتاجها بكميات تجارية، إلى جانب محاصيل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التجربة تعكس حقيقة أن الزراعة في الإمارات تمتلك مستقبلاً واعداً، لكنها تتطلب شغفاً حقيقياً من المزارع، إلى جانب الإصرار والاستعداد لخوض التجربة وتجاوز التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنتج المحلي بات يحظى بأولوية واضحة في منافذ البيع، خصوصاً عندما يلتزم بالاشتراطات والمعايير المعتمدة من حيث الجودة والسلامة، وهو ما يمنحه قدرة تنافسية قوية أمام المنتجات المستوردة، لافتاً إلى أن استمرار الدعم للمزارعين وتوفير التقنيات والخبرات، من شأنه أن يعزز هذا التوجه ويدعم نمو القطاع الزراعي.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة بأن المنتجات الزراعية المحلية شهدت موجة طلب متصاعدة تجاوزت 60 % منذ بداية العام الجاري، ما أدى إلى انتقال منافذ البيع في الدولة إلى مرحلة جديدة من التوسع الفعلي في تعاقداتها مع المَزارع الوطنية، عبر زيادة كميات التوريد التي بلغت متوسط 20 طناً يومياً ونحو 35 طناً شهرياً من الخضروات الطازجة، مع التركيز على الأصناف العضوية وتعزيز حضورها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوسع جاء استجابة مباشرة للإقبال المتزايد من المستهلكين على المنتجات المحلية، التي باتت تحظى بأولوية في العرض داخل المتاجر، نظراً لجودتها العالية وأسعارها التنافسية مقارنة بالمستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن العديد من منافذ البيع لم تكتفِ بالحفاظ على تعاقداتها السابقة، بل اتجهت إلى توسيع شبكة الموردين المحليين بشكل ملحوظ، ورفع كميات التوريد اليومية، إلى جانب إدخال أصناف جديدة من الخضروات والفواكه، خصوصاً العضوية، بما يعزز تنوع المعروض واستقراره في السوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أصناف متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال أيوب محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لتعاونية عجمان، إن التعاونية تتعامل حالياً مع 13 مزرعة محلية، يتم من خلالها توريد أصناف متنوعة من الخضروات بشكل يومي، تشمل الخيار والطماطم بمختلف أنواعها، إلى جانب الخس والكوسا والباذنجان والجزر والبامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن متوسط الكميات الموردة يصل إلى نحو 20 طناً يومياً من الخضروات الطازجة، إضافة إلى كميات من الفواكه الموسمية، مشيراً إلى أن إجمالي متوسط التوريد الشهري يلامس نحو 35 طناً، ما يعكس تنامياً واضحاً في قدرة المزارع المحلية على تلبية احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قائمة المنتجات المحلية تشمل مختلف الأصناف مثل البقدونس والكزبرة والجرجير والبصل الأخضر والسبانخ، مؤكداً أن المزارع المحلية تسهم بشكل مباشر في سد أي نقص قد يحدث في الخضروات المستوردة، خصوصاً خلال الفترات التي تتأثر فيها سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التوسع في التعاقدات مع المزارع الوطنية أسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتوفير منتجات طازجة بشكل يومي، إلى جانب دعم المزارعين وتمكينهم من زيادة الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي للدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205379.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن التعاونية تواصل تعزيز شراكاتها مع المزارع المحلية ضمن توجه واضح لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشدداً على أن المنتج المحلي لم يعد خياراً إضافياً، بل يمثل صمام أمان وخط الدفاع الأول في استقرار سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاونية لا تكتفي بالتعاقد مع المَزارع، بل تعمل على تمكينها من خلال توفير قنوات بيع مستقرة، وتقديم دعم تسويقي يساعدها على الاستمرار والتوسع، مؤكداً أن هذا التوجه أسهم في تنويع المنتجات المحلية وتحسين استمرارية توفرها حتى خلال الفترات الموسمية مثل فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاشمي أن الإقبال على المنتج المحلي يشهد نمواً متزايداً، ليس فقط بدافع دعم الاقتصاد الوطني، بل نتيجة ثقة المستهلكين بالجودة العالية، لافتاً إلى حرص التعاونية على الحفاظ على تنافسية الأسعار بما يحقق التوازن بين دعم المزارع المحلي وتقديم قيمة مناسبة للمستهلك.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205377.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إقبال واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد مجدي، مدير إدارة المشتريات في جمعية الإمارات، أن الجمعية عززت شراكاتها مع المزارع الوطنية بشكل ملحوظ، مؤكداً أن أكثر من 25 % من المنتجات الطازجة المعروضة حالياً يتم توفيرها من السوق المحلي، وتصل إلى الفروع خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة من الحصاد، ما يضمن أعلى مستويات الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتجات المحلية، خصوصاً العضوية منها، تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، نظراً لجودتها العالية وخلوها من الكيماويات، ما يعزز ثقة المستهلك ويدعم في الوقت ذاته توجهات الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ولفت إلى أن متوسط الكميات تتراوح بين 25 طناً يومياً و45 طناً، ولفت إلى أن هناك طلباً متصاعداً على المنتجات الزراعية المحلية تجاوزت 60 % منذ بداية العام الجاري.</div></p>

توسّع كبير في تعاقدات منافذ البيع مع المزارع الوطنية

مزارعون يكسرون قيود المواسم.. والمنتج المحلي ينمو بالأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجلى الوجه الأسوأ للحروب في القرن الحادي والعشرين؛ في الشبكات المعقدة من سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها العالم في كل شيء تقريباً، والتي تتأثر بأبسط حدث بغض النظر عن مكانه على خارطة العالم. وبما أن مضيق هرمز جزء من البنية التحتية للغذاء العالمي؛ فإن الاعتداءات الإيرانية وإغلاق المضيق لا ترفع أسعار النفط وحدها، بل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كلفة إنتاج القمح والأرز والذرة، ما يضغط على الفقراء قبل غيرهم، ذلك أن صدمات الغذاء بطبيعتها أكثر قسوة على الاقتصادات الهشة والأسر محدودة الدخل.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DWZpy0vDped/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز في هذه الحرب مجرد اسم يتكرر كلما اضطربت أسواق النفط أو قفزت أسعار الخام؛ فالممر البحري الضيق الذي اعتاد العالم النظر إليه بوصفه شرياناً للطاقة، أخذ يكشف وجهاً آخر أشد عمقاً وأبعد أثراً؛ يرتبط بالزراعة والغذاء. فكل اضطراب يضرب هرمز لا ينعكس على ناقلات النفط وحدها، بل يمتد إلى الغاز، ثم إلى الأسمدة، ثم إلى الحقول، قبل أن يصل في النهاية إلى أسعار الخبز والحبوب والغذاء على موائد ملايين البشر. ولهذا تحذّر مؤسسات دولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة الأغذية والزراعة، من أن ما يجري ليس مجرد صدمة في الطاقة، بل هي صدمة مركبة تطال التجارة والنقل والمدخلات الزراعية والأمن الغذائي معاً. وتصف «الفاو» هذه الحلقة بأنها «صدمة منهجية» تصيب النظم الزراعية والغذائية عالمياً، بينما تشير «الأونكتاد» إلى أن هرمز يحمل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، بما يجعل أي تعطل فيه ذا أثر يتجاوز الإقليم إلى العالم كله.</div></p><h2>من النفط إلى القمح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة هذه الحرب في أنها تصيب نقطة التقاء نادرة بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد الزراعي. فوفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، يمر عبر مضيق هرمز ما بين 20% و30% من صادرات الأسمدة العالمية، بما يشمل اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت. وهذه ليست سلعاً هامشية، بل المدخلات الأساسية التي يقوم عليها إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز والذرة. وعندما ترتبك الملاحة في هذا الممر، فإن العالم يخاطر  باختناق أحد أهم شرايين الزراعة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر الأثر الأوضح في الأسمدة النيتروجينية، ذلك أن اليوريا والأمونيا ترتبطان مباشرة بأسعار الغاز الطبيعي. فكل صعود في الغاز ينعكس على كلفة إنتاجهما، وكل تعطل في الشحن أو التأمين أو النقل يضيف طبقة أخرى من التضخم. وقد نبّهت «الأونكتاد» صراحةً إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يدفع عادةً أسعار الأسمدة النيتروجينية إلى الارتفاع، في وقت تشهد فيه الأسواق أصلاً حساسية مفرطة تجاه أي نقص في الإمدادات أو زيادة في كلفة الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العقدة الأشد خفاءً، والأكثر أهمية، تكمن في الكبريت. فـ«الفاو» تشير بوضوح إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على نحو نصف تجارة الكبريت العالمية، والكبريت هو المادة الحيوية لإنتاج حمض الكبريتيك المستخدم في معالجة صخور الفوسفات وتحويلها إلى أسمدة. وهذه النقطة بالذات تشرح لماذا لا يمكن اختزال أزمة هرمز في اليوريا والأمونيا فقط؛ إذ إن أي اضطراب في تدفقات الكبريت يهدد أيضاً سلاسل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بما يوسّع نطاق الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، ينتقل السؤال من: كم سيرتفع سعر السماد؟ إلى: ماذا سيحدث للمحصول حين يتراجع استخدام السماد أو يتأخر وصوله؟ حيث تحذّر «الفاو» من أن أي خفض، حتى إن بدا محدوداً، في استخدام الأسمدة قد يقود إلى تراجعات غير متناسبة في الإنتاجية، خاصة في البلدان التي تستخدم أصلاً مستويات منخفضة من المدخلات الزراعية. وهذا ما يجعل أزمة الأسمدة تتجاوز كونها أزمة أسعار؛ إلى أزمة إنتاج محتملة، وأزمة حصاد مؤجل، وأزمة غذاء قد تظهر نتائجها بعد أشهر، حين يكون العالم قد نسي بعض ضجيج المعركة، لكنه يبدأ بدفع ثمنها في الأسواق والحقول.</div></p><h2>صدمة مركبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل هذه الحرب، في بعدها الجيو-اقتصادي، عبر ثلاث طبقات متداخلة؛ طبقة التعطل المادي لحركة الملاحة، وطبقة الكلفة من تأمين وشحن ووقود، وطبقة توقعات السوق التي تسعّر المستقبل قبل قدومه. وقد أشارت تقارير أممية حديثة إلى أن الاضطراب في هرمز قاد إلى تراجع شديد في حركة العبور، بينما أوضحت «الفاو» أن حركة الناقلات عبر هذا الممر هبطت بأكثر من 90% في الأيام الأولى للتصعيد. وحتى حين تواصل بعض السفن عبورها، فإن التأمين الحربي يقفز إلى مستويات تثقل التجارة الدولية، إذ حذرت المنظمة من أن أقساط التأمين ارتفعت من نحو 0.25% إلى ما قد يصل إلى 10% من قيمة السفينة في بعض الحالات. وهذه كلفة إضافية تُحمَّل على السماد، ثم على المزارع، ثم على المستهلك النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الأسواق لا تنتظر اكتمال الكارثة كي تتحرك، فقد بدأت الأسعار تستجيب مبكراً. تقول «الفاو» إن سماد اليوريا في الشرق الأوسط ارتفعت 19% في الأسبوع الأول من مارس، بينما قفزت اليوريا المصرية 28%، مع توقعات بأن يبلغ متوسط الزيادة العالمية في أسعار الأسمدة بين 15% و20% في النصف الأول من عام 2026 إذا استمرت الأزمة. ويعزز المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية هذا التوقع بالإشارة إلى أن أسعار اليوريا في الشرق الأوسط تجاوزت 590 دولاراً للطن في مطلع مارس. ومغزى ذلك أن السوق بدأ بالفعل يترجم القلق الجيوسياسي إلى تضخم فعلي في مدخلات الإنتاج الزراعي، حتى قبل أن تتضح المدة النهائية للأزمة أو تتبلور خرائط ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقارير الدولية إلى أن بلداناً مثل الهند وبنغلاديش وسريلانكا، إضافة إلى عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق، تبدو بين الأكثر تعرضاً للمخاطر، سواء بسبب اعتمادها على الواردات، أو بسبب ضعف قدرتها على امتصاص قفزات الأسعار، أو لارتباط مواسمها الزراعية بتدفق منتظم للأسمدة. وفي الوقت نفسه، قد يطال الأثر كبار المنتجين الزراعيين مثل البرازيل.</div></p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في شدة الأزمة، بل في مدتها. فـ«الفاو» ميّزت بوضوح بين تعطل قصير يمكن امتصاصه نسبياً خلال أشهر، وتعطل ممتد لثلاثة أشهر أو أكثر قد يغير قرارات الزراعة لمواسم كاملة، ويخفض الغلال في المحاصيل كثيفة الاستخدام للأسمدة، ويدفع بأسعار الغذاء إلى موجة جديدة من الارتفاع. ولهذا لا يبدو ملف الأسمدة تفصيلاً فنياً في هامش الحرب، بل أحد أكثر وجوهها حساسية وخطورة.. فحين يختنق السماد، تتضور الموائد.</p>

ارتفاع أسعار السماد عالمياً بسبب الحرب قد يؤثر في الأمن الغذائي العالمي

إغلاق مضيق هرمز يهدد موارد ملايين المزارعين في العالم

<p class='article-text'>ابتكر باحثون طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحويل المخلفات الزراعية إلى «فحم حيوي» عالي الجودة، مما يعزز القدرة على تخزين الكربون ومكافحة التغير المناخي بفاعلية. وتعتمد التقنية الجديدة على فكرة عبقرية تتلخص في غمر بقايا الأشجار، مثل الأغصان المقلمة، في «ماء الجير» قبل حرقها؛ حيث تعمل مركبات الكالسيوم كدرع واقية تمنع احتراق الكربون وتحوله إلى غازات ضارة، ما يرفع كفاءة تحويل المخلفات إلى فحم صلب من 52% إلى نحو 86%. وتتميز هذه الطريقة بإمكانية تطبيقها مباشرة في الحقول دون الحاجة لمعدات صناعية معقدة أو مكلفة. </p>

«ماء الجير» يحول نفايات المزارع «ذهباً أسود»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، اجتماعاً للشركاء في مقره الرئيس بدبي، لبدء العمل على الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، كركيزة أساسية للوقاية من سوسة النخيل الحمراء وإدارتها، وذلك ضمن برنامج التحالف الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء (C4RPWC)، المدعوم من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة غيتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «سوسة النخيل الحمراء» من الآفات الحشرية الخطيرة التي تهدد نظم إنتاج نخيل التمر، وسبل العيش المرتبطة بها في عدد من بلدان العالم، ما يستدعي تبنّي مقاربات علمية متكاملة، تركز على الوقاية، وصحة النظم الإنتاجية، والممارسات الزراعية التطبيقية على مستوى الحقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع التحالف مؤسسات متعددة تنفذ البرنامج ضمن نهج البحث من أجل التنمية، إلى جانب مراكز بحثية دولية، وجهات وطنية وشركاء محليين، لمعالجة الثغرات الرئيسة في إدارة هذه الآفة، فيما يتخذ البرنامج دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة اختبار للابتكارات القابلة للتكيّف والتوسّع والنقل إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المتأثرة بالآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع في دبي ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإيكاردا، إلى جانب خبراء إكبا ومزارعي نخيل التمر، لمواءمة الجهود حول مقاربات عملية وقائمة على الأدلة العلمية، تعزز صحة الأشجار، وتحد من قابلية الإصابة، وتدعم مرونة واستدامة نظم إنتاج نخيل التمر، وتحسين فعالية الإدارة المتكاملة للآفات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، ضمن بلدان أخرى قد تمتد لها مخرجات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية: «إن إدارة سوسة النخيل الحمراء، لا يمكن أن تعتمد على حلول منفردة أو استجابات آنية.. فالممارسات الزراعية الجيدة، تمثل الأساس العلمي لأي نهج مستدام لمواجهة هذا التحدي.. ومن خلال تعزيز صحة أشجار النخيل، وتحسين إدارة الحقول، ودعم القرارات الزراعية اليومية المستندة إلى المعرفة، نعالج العوامل التي تؤثر في قابلية الإصابة من الأساس.. ومن خلال مساهمة إكبا في هذا الجهد التحالفي، وبالتعاون الوثيق مع شركائنا، نعمل على ترسيخ نهج منسق وقائم على الأدلة العلمية، يضع الوقاية ومرونة النظم الإنتاجية والاستدامة طويلة الأمد في صميم الجهود الرامية إلى حماية نظم نخيل التمر، وسبل العيش المرتبطة به».</div></p>

«إكبا» يشهد إطلاق ممارسات زراعية للوقاية من سوسة النخيل الحمراء

<p class='article-text'>عادت بحيرة تولار، المعروفة باسم "بحيرة الأشباح"، للظهور في وادي كاليفورنيا المركزي بعد غياب دام أكثر من 130 عاماً، لتغمر نحو 94 ألف فدان من الأراضي الزراعية، مستفيدة من الأمطار القياسية وارتفاع مستويات الثلوج في سلسلة جبال سييرا نيفادا.</p><p class='article-text'>تعتبر بحيرة تولار تاريخيا أكبر مسطح مائي عذب غرب نهر المسيسيبي، وكانت مركزا للحياة الزراعية والثقافية قبل أن تُجفف خلال حملات استصلاح الأراضي في أواخر القرن التاسع عشر، وفقا لموقع dailygalaxy.</p><p class='article-text'>وعندما عادت في ربيع 2023، أدت إلى غمر الأراضي والطرق والبنية التحتية، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء وإيقاف العمليات الزراعية.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الصناعية من وكالة ناسا توسع البحيرة بسرعة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، حيث ملأت الحوض الطبيعي الذي جُفف واستُغل زراعيا لأكثر من مائة عام.</p><p class='article-text'>وتعرضت محاصيل القطن واللوز والفستق للدمار، كما غمرت المياه معدات زراعية ومخازن الأسمدة والسماد، ما أثار مخاوف من تلوث المياه الجوفية.</p><p class='article-text'>ويعتمد وادي كاليفورنيا المركزي بشكل كبير على المياه الجوفية للزراعة والاستخدامات البلدية، وقد تأثرت شبكات المياه الجوفية لعقود من الضخ المفرط والجفاف المتكرر.</p><p class='article-text'>وذكرت تقارير خبراء أن عودة البحيرة أدت إلى ظهور طحالب وزيادة جريان المغذيات، مما يضع جودة المياه تحت ضغط إضافي.</p><p class='article-text'>بالنسبة لقبيلة تاشي يوكت، شكلت عودة البحيرة حدثا ثقافيا مهما، إذ كانت البحيرة سابقا مركزا للقرى الأصلية والشبكات التجارية والطقوس الدينية.</p><p class='article-text'>استؤنفت الطقوس التقليدية في ربيع 2023، وأُعيد زرع نباتات القصب والمريمية، وبدأت القبيلة بتعليم الشباب عن أهمية البحيرة للهوية الثقافية، لكن القيود القانونية على حقوق المياه وملكية الأراضي تمنع الوصول الكامل للبحيرة، بما في ذلك الملاحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ويقول ممثلو القبيلة إن تصوير عودة البحيرة ككارثة يغفل أهميتها البيئية والثقافية، وهم يسعون للحصول على حقوق المياه بموجب مبدأ "وينترز" الذي يمنح القبائل الفدرالية حق الوصول إلى مصادر المياه المرتبطة بمحمياتهم.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الاحترار المناخي قد ضاعف احتمالية حدوث فيضان ضخم مشابه لفيضان 1862، فيما يعتبر وادي كاليفورنيا المركزي من أكثر المناطق عرضة للخطر بسبب التعديلات الزراعية وعدم وجود مصارف طبيعية.</p><p class='article-text'>وتكررت عودة بحيرة تولار خلال أحداث أمطار شديدة في القرن العشرين، وكان كل ظهور جديد مصحوبا بفقدان المحاصيل وإعادة تصريف الأراضي، لكن فيضان 2023 يمثل أكبر حدث منذ أكثر من قرن.</p><p class='article-text'>كما تواجه جهود إعادة شحن المياه الجوفية تحديات لوجستية وبيئية، إذ تحتوي مناطق التخزين المقترحة على بقايا مبيدات سامة، بما فيها مركب 1,2,3-ثلاثي كلورو بروبان، ولا تزال بعض مشاريع التخزين تتأثر بالتلوث الناتج عن الاستخدام الزراعي السابق.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب الفيضانات، بدأت لجنة موارد المياه في كاليفورنيا مراجعة رسمية لقرارات إدارة الفيضانات، بينما تتابع وكالة حماية البيئة مراقبة جودة المياه الجوفية في المناطق المتضررة، وحتى الآن، لم يتم تنفيذ مشاريع جديدة للحد من الفيضانات، وسط دعوات لتقييد إعادة الزراعة في الحقول التاريخية المهددة بالفيضانات لحين تحديث خرائط المخاطر وتركيب وسائل حماية فعالة.</p><p class='article-text'>وتواصل قبيلة تاشي يوكت الضغط لاعتماد بحيرة تولار كمنطقة محمية ثقافيا وبيئيا، مع استكشاف شراكات لتطوير صكوك حماية تحد من أي تطوير مستقبلي في أرض البحيرة.</p>

بحيرة الأشباح تعود بعد 130 عاماً وتلتهم 94 ألف فدان

<p class='article-text'>بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم المفتوح للمزارعين، وذلك في محطة أبحاث الكويتات التابعة للهيئة بمدينة العين.</p><p class='article-text'>حيث أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بجهود الهيئة في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن المبادرات البحثية والتطبيقية التي تنفذها الهيئة تمثل ركيزة أساسية لدعم المزارعين وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات الزراعية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن ما نشهده اليوم من مشاريع بحثية متقدمة وحلول مبتكرة تعكس التزام الهيئة بدعم الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي. ونثمّن دور الباحثين والخبراء في نقل المعرفة إلى المزارعين، وحرصهم على توفير حلول عملية قابلة للتطبيق في الميدان».</p><p class='article-text'>وجاء تنظيم اليوم المفتوح في محطة أبحاث الكويتات بمدينة العين بمشاركة نادي أبوظبي الزراعي، ومجموعة من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وذلك ضمن جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لتعزيز نقل مخرجات الأبحاث التطبيقية إلى الميدان، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الباحثين والمزارعين، بما يسهم في دعم تبني الممارسات الزراعية الحديثة المبنية على أسس علمية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً لافتاً من مختلف فئات المزارعين، حيث بلغ عدد الحضور من المزارعين 35 مزارعاً، ما يعكس اهتمام المجتمع الزراعي بالتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول البحثية التي تقدمها الهيئة.</p><p class='article-text'>بدأ البرنامج بجولة ميدانية شاملة في محطة أبحاث الكويتات، اطلع خلالها الحضور على أبرز المشاريع البحثية التطبيقية التي تنفذها الهيئة، حيث قدم الباحثون شروحاً تفصيلية حول آليات العمل والممارسات الزراعية المتبعة، بما يعزز الربط بين الجانب البحثي والتطبيق العملي في الحقول والمزارع.</p>

«أبوظبي للزراعة» تنظم يوماً مفتوحاً في محطة الكويتات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت باحثتان في مبادرة واحة الابتكار، وهو مركز أبحاث وتطوير في شركة «سلال» الوطنية، أبرز المشاريع الزراعية الذكية التي تُسهم في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي عبر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مهرة البلوشي، في وحدة الابتكار بشركة سلال، إن المركز يعمل بالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات الدولية المتخصصة في تقنيات الزراعة الذكية، بهدف تطوير منظومة إنتاجية متقدمة توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المزارع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، على هامش أسبوع أبوظبي للغذاء الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، أن التعاون مع جامعة خليفة أثمر عن أربعة مشاريع مبتكرة، من أبرزها مشروع للتلقيح الاصطناعي في البيوت المحمية، ومشروع توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة العمليات الزراعية وتحسين كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن من بين المشاريع أيضاً استخدام الطائرات الذكية بدون طيار «الدرون» في البيوت المحمية، والتي توفر بيانات دقيقة حول المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضحت عنود القديري، أن شركة «سلال» تعاونت مع المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» لتنفيذ مشروع نوعي لزراعة الكينوا في الحقول المفتوحة، حيث أُجريت مجموعة من التجارب الميدانية وتجارب إنتاج البذور بهدف تقييم جدوى زراعة الكينوا وفعاليتها ضمن الظروف المناخية لمدينة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النتائج الأولية أظهرت أن صنفين من الكينوا تميّزا بقدرات عالية من حيث جودة المحصول والقيمة الغذائية. </div></p>

باحثتان من «سلال» تستعرضان ابتكارات زراعية ذكية تدعم الأمن الغذائي

<p class='article-text'>إعداد - موسى علي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتزايد استخدام الأساليب غير التقليدية في الحروب، تواجه المملكة المتحدة تهديدًا متنامياً من نوع جديد من الإرهاب.. "الإرهاب الزراعي"، وهو شكل من أشكال الحروب الهجينة، يستهدف سلاسل الإمداد الغذائي والمزارع مباشرة بهدف إحداث أضرار اقتصادية وصحية واسعة النطاق دون إطلاق رصاصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تحقيق موسّع أجرته صحيفة "آي بيبر" البريطانية، تبيّن أن الأمن الغذائي في المملكة المتحدة أصبح عرضة لهجمات متعمدة، لا تستهدف البنى التحتية أو الشبكات، بل تترصد المحاصيل الزراعية والقطعان الحيوانية، بل وحتى المنتجات الغذائية في الأسواق.</div></p><h2>سيناريو مرعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتخيل التحقيق، الذي أعده الصحفي المتخصص كاهال ميلمو، مشهداً يبدو للوهلة الأولى خيالياً.. طائرات مسيّرة مجهولة تحلّق ليلاً فوق الحقول الإنجليزية، ترش مواداً تحتوي على فطريات معدّلة، تصيب التربة والحبوب بسموم قد تقتل المواشي وتُحدث أمراضاً للبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا السيناريو، كما يشير الخبراء، ليس خيالاً علمياً، بل احتمال واقعي قائم في ظل التطور التكنولوجي وسهولة الحصول على أدوات هجومية زهيدة الكلفة.</div></p><h2>كيف تحدث الهجمات؟ ومن الفاعل؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب التحقيق، فإن التهديد لا يقتصر على الدول المعادية فحسب، بل يمتد إلى الجماعات المتطرفة وحتى الأفراد الذين يمتلكون المهارات الكافية لإنتاج أو نشر أمراض زراعية أو حيوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتخذ الهجمات أشكالاً بدائية مثل تلويث لحوم أو إدخال آفات عبر منتجات مهربة، أو تقنيات أكثر تطوراً مثل نشر فيروسات وفطريات عبر المسيّرات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن التحقيق ربط بين أحداث واقعية مقلقة، مثل اعتقال باحثين صينيين في الولايات المتحدة حاولوا تهريب سلالة فطرية تُستخدم كسلاح بيولوجي، وبين وصول شحنات بذور ملوثة إلى بريطانيا وكندا وأميركا من آسيا خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><h2>ثغرات في الرقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن المملكة المتحدة تمتلك جهازاً رقابياً فعّالاً عبر وكالة صحة الحيوان والنبات (APHA)، إلا أن "آي بيبر" نقلت عن خبراء أمنيين بارزين قولهم إن بريطانيا تعتمد حتى الآن بشكل كبير على "الحظ لا التخطيط" في تجنب كارثة وبائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك، وفق التحقيق، إلى عوامل هيكلية تشمل ضعف البنية التحتية البيولوجية، ووجود نقص في الكوادر البيطرية، إلى جانب بطء تحديث المنشآت الحيوية مثل مركز وييبريدج الوطني الذي لن يتم استبداله قبل عام 2033.</div></p><h2>لماذا الزراعة هدف مثالي للهجوم؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر حجم القطاع الزراعي البريطاني بنحو 14.5 مليار جنيه إسترليني، وتُعد سلاسل التوريد الغذائية في البلاد مترابطة بشدة، ما يجعلها عرضة لانهيار سريع في حال حدوث خلل مقصود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن الزراعة الحديثة، بتركيزها على أنواع محدودة من المحاصيل وطرق تربية مكثفة، تخلق نقطة ضعف استراتيجية يمكن استغلالها بسهولة، ويضيف اللواء المتقاعد جون غالا تاس، وهو خبير يوناني في الأمن البيولوجي: "الزراعة هدف مغرٍ جداً، فبريطانيا جزيرة بكثافة سكانية مرتفعة وبُنية زراعية مركزة، وهذا يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات مدمرة في حال وقوع هجوم متعمد."</div></p><h2>منتجات في قلب الشبهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التحقيق إلى أن سلعاً شائعة كالتوابل يمكن أن تكون بوابة لهجوم زراعي، فبحسب الخبير ديفيد ستيفل من "مبادرة التهديد النووي" الأميركية، فإن بعض المواد الغذائية مثل التوابل المستوردة قد يتم التلاعب بها بطريقة خبيثة "تفوق الغش التجاري التقليدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن معظم هذه التوابل تأتي من مناطق معرضة لمخاطر بيئية وصحية، مما يسهّل إمكانية استخدامها كوسيلة لنشر أمراض يصعب تعقب مصدرها.</div></p><h2>الحاجة إلى تحول استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب الخبراء المشاركون في التحقيق، وعلى رأسهم ستيفل وغالا تاس، بضرورة إدراج الزراعة ضمن أولويات الأمن القومي، أسوة بالطاقة والدفاع، فالهجوم على الغذاء والزراعة لا يسبب فقط خسائر اقتصادية ضخمة، كما حدث في وباء الحمى القلاعية عام 2001 الذي كلّف بريطانيا ما يعادل اليوم 18.7 مليار دولار بل يضرب الثقة العامة في مصدر الغذاء، ويُحدث فوضى اجتماعية واسعة النطاق.</div></p><h2>حرب من نوع آخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تكشفه صحيفة "آي بيبر" ليس مجرد تحذير أكاديمي أو افتراضي، بل نداء عاجل لإعادة رسم خريطة التهديدات في العصر الحديث، ففي زمن الحروب الصامتة، قد لا تأتي الضربة عبر صاروخ أو اختراق رقمي، بل من بذرة فاسدة أو طائرة مسيّرة تحلق في الظلام</div></p>

"الإرهاب الزراعي" يهدد المملكة المتحدة

<p class='article-text'><br>يُتوقع أن يبدأ المزارعون قريباً في التأثر بتداعيات الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستنعكس على شكل ارتفاع في أسعار الآلات المستخدمة في زراعة ومعالجة وحصاد الحقول.<br></p><p class='article-text'>هذا التحذير جاء من شركتي «إيه جي سي أو» (AGCO) و«سي إن إتش إندستريال» (CNH Industrial NV)، حيث أشارتا إلى أن تصاعد الرسوم الجمركية سيجبر مصنّعي المعدات الزراعية على تمرير التكاليف الإضافية إلى المزارعين، سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال يُصنع عدد من الجرارات والحصادات الفاخرة من طراز «فيندت» (Fendt) التابعة لشركة «إيه جي سي أو» في أوروبا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تطبيق رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، وبدلاً من تحميل منتج واحد فقط كامل العبء السعري قررت الشركة توزيع هذه الزيادة على مختلف منتجاتها.<br></p><p class='article-text'>وضح إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لشركة إيه جي سي أو«(AGCO)، في مقابلة: «لدينا كم هائل من التكاليف التي يجب استيعابها بطريقة ما، ونسعى إلى توزيعها قدر الإمكان، في جميع أنحاء العالم، وعلى جميع المنتجات».<br></p><p class='article-text'>لا تزال تداعيات الرسوم الجمركية غير محددة، إذ حددت أحدث قرارات ترامب حداً أدنى للرسوم بنسبة 10%، وهذا يدفع الشركات إلى رسم سيناريوهات أكثر تعقيداً لمحاولة الحد من التكاليف مع الحفاظ على الأرباح، وتوقعت «إيه جي سي أو» حالياً ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1% خلال عام 2025، إلا أن هذه التقديرات قد تتغير.<br></p><p class='article-text'>في السياق ذاته أعلنت شركة «سي إن إتش»(CNH)، التي تمتلك علامات تجارية مثل «كيس آي إتش»(Case IH)، و«نيو هولاند»(New Holland)، أنها رفعت أسعار معداتها الخاصة بموديلات عام 2026، دون أن تحدد قيمة الزيادة، ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من العام، ما أدى إلى صعود تكاليف المواد في السوق الأمريكية.<br></p><p class='article-text'>وفي مكالمة هاتفية مع المستثمرين قال جيمس نيكولاس، المدير المالي لشركة «سي إن إتش»: «من المهم الإشارة إلى أن معظم المعدات المبيعة خلال هذا الربع لم تتأثر بعد بشكل كبير بالزيادات الناتجة عن الرسوم الجمركية». وأضاف أن «هذه التأثيرات ستصبح أكثر وضوحاً خلال النصف الثاني من العام، مع تدفق المخزون المتأثر بالرسوم عبر خطوط الإنتاج لدينا».<br></p><p class='article-text'>تأتي احتمالات ارتفاع أسعار المعدات الزراعية بالنسبة للمزارعين في وقت يواجهون فيه أيضاً انخفاضاً في أسعار المحاصيل، ما يقلص قدرتهم على الإنفاق، كما أشارت «سي إن إتش» إلى ارتفاع معدلات التعثر في سداد القروض بين المزارعين البرازيليين، رغم أن هذا الضغط يبدو أنه بلغ ذروته.<br>وقال نيكولاس: «إنها فترة عصيبة على المزارعين في البرازيل».</p>

الرسوم الأمريكية تهدد المزارعين بزيادة في أسعار المعدات عالمياً

<p class='article-text'>حذر مزارعون فى الولايات المتحدة  من خطر حملة ترامب ضد الهجرة على الأمن الغذائي ، واكدت  ليزا تايت التي عملت عائلتها في الزراعة في مقاطعة فينتورا  الأميركية منذ العام 1876 بأنه لم يسبق للمحاصيل أن تعرّضت إلى تهديد على  غرار ذاك الناجم عن حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وتخشى تايت من  أن هذه الحملة الأمنية ضد العمال غير النظاميين والتي لا تتعامل بأي شكل من  الأشكال مع مشاكل هذه المنطقة الزراعية الحيوية الواقعة شمال لوس أنجليس،  قد "تفكك الاقتصاد بأكمله" وتعرّض الأمن الغذائي للبلاد إلى الخطر.</p><p class='article-text'>وقالت  المزارعة البالغة 46 عاما والتي تنتج الأفوكادو والحمضيات والبن، لفرانس  برس "بدات أقلق حقا عندما رأيت مجموعة من عناصر حرس الحدود يأتون إلى وادي  سنترال ويبدؤون الدخول إلى المزارع ليحاولوا مطاردة الأشخاص، متجاهلين صاحب  الأرض"</p><p class='article-text'>.وأضافت "هذا ليس أمرا اعتدنا على أن يحدث في مجال الزراعة".وتابعت  أن تأثير ذلك يتجاوز العاملين في الحصاد إذ يؤثر على "سلسلة غذاء بأكملها"  من العاملين في الحقول وصولا إلى سائقي الشاحنات والأشخاص العاملين في  مراكز التعبئة والمبيعات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن "الجميع يشعرون بالخوف"، بمن فيهم هي نفسها رغم أنها أميركية أبا عن جد. وأوضحت "أشعر بالتوتر والخوف.</p><p class='article-text'>بأننا نتعرّض لهجوم".ورفض  مزارعون آخرون اتصلت بهم فرانس برس التحدّث إلى الإعلام، مشيرين إلى أنهم  يخشون التعرّض لإجراءات انتقامية محتملة من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>ومن جانب اخر يحاول قطاع الزراعة منذ سنوات إيجاد حلول دائمة للنقص المزمن في العمالة، يتجاوز مجرّد إصدار تصاريح مؤقتة للعمال المهاجرين</p><p class='article-text'>.وتشير تايت إلى أن "جزءا من عملنا موسمي. لكننا في الحقيقة، نحتاج إلى العمال هنا على مدار العام".وازدادت  أعداد الوظائف المعتمدة من الحكومة للعمال المؤقتين في مجال الزراعة بثلاث  مرّات بين العامين 2014 و2024، بحسب إحصائيات وزارة العمل، ما يسلّط الضوء  على مدى اعتماد قطاع الزراعة الأميركي على العمال الأجانب</p><p class='article-text'>وإضافة إلى  ذلك، فإن 42 في المئة تقريبا من العمال في مجال الزراعة لا يملكون تصاريح  عمل في الولايات المتحدة، بحسب دراسة نشرتها وزارة الزراعة عام 2022.</p><p class='article-text'>وتتطابق هذه الأرقام مع الصعوبات التي يواجهها العديد من المزارعين للعثور على عمال.يقول  هؤلاء إن المواطنين الأميركيين غير مهتمين بالعمل الشاق جسديا علما بأن  العمل في الزراعة يتطلب قضاء ساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة أو  منخفضة جدا وتحت المطر والشمس.</p><p class='article-text'>وبالتالي، تحذّر تايت من أن طرد الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل سيتسبب بضرر جسيم لا يُقدّر.وتقول  إن الأمر لن يؤثر سلبا فقط على المزارع التي قد يستغرق تعافيها سنوات، بل  سيؤدي كذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية ويعرّض حتى الأمن  الغذائي في الولايات المتحدة إلى الخطر، ما سيضطّر البلاد على الأرجح إلى  البدء في استيراد مواد كانت تنتجها في السابق.وأضافت "ما نحتاجه في  الحقيقة هو تشريع من نوع ما يتضمن نوع البرنامج الذي نحتاج إليه، يكون  مناسبا للعمال إذ يضمن سلامتهم، بينما يضمن في الوقت ذاته وجود أرضية منصفة  في ما يتعلق بالتجارة الدولية والاحتياجات المحلية".</p><p class='article-text'>وقالت  عاملة تدعى سيلفيا لفرانس برس "كل ما نقوم به هو العمل". وهي شهدت توقيف  عدد من أصدقائها في عملية دهم في أوكسنارد، على بعد نحو 16 كيلومترا غرب  فينتورا.وتعيش المكسيكية البالغة 32 عاما في خوف دائم من احتمال أن  تكون هي الهدف التالي، وهو أمر من شأنه أن يفضي إلى فصلها عن ابنتيها  المولودتين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت "نحن بين نارين. إن لم نعمل، كيف سيكون بإمكاننا دفع فواتيرنا؟ وإذا خرجنا، نواجه خطر مصادفة" عناصر إدارة الهجرة والجمارك.</p><p class='article-text'>وأما  ميغيل (54 عاما) الذي يعمل في حقول جنوب كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود، فأكد  أنه "مع طريقة تحرّك الحكومة حاليا، سيكون الجميع خاسرا".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمال يخسرون وظائفهم فيما يخسر أصحاب المزارع عمالهم، وتخسر الولايات المتحدة موادها الغذائية.عمل ميغيل في عدة وظائف مختلفة في قطاع الزراعة بما في ذلك أثناء فترة تفشي وباء كوفيد.</p><p class='article-text'>ويقول إنها كانت جميعها "وظائف صعبة جدا"،ويشعر الآن بأنه أصبح هدفا للسلطات،وقال  "عليهم القيام بعملية بحث صغيرة ليفهموا. الطعام الذي يتناولونه يأتي من  الحقول، أليس كذلك؟ لذا، من الأفضل أن يكونوا أكثر وعيا ويسمحوا لنا  بالمساهمة بشكل إيجابي، بدلا من دفعنا للتواري"</p>

مزارعون يحذرون من خطورة حملة ترامب ضد المهاجرين

<p class='article-text'>يقف معتز طوافشة، رئيس بلدية سنجل، مبهوراً وهو يتأمل مشهد تحويل بلدته إلى سجن معزول، من خلال إحاطتها بالأسلاك والأعمدة الحديدية، التي راحت تنبت من أرضي البلدة كخناجر مسمومة تغرز في جسد المكان، بارتفاع يقفز عن الـ4 أمتار، وعلى طول أكثر من كيلومترين، بمحاذاة شارع 60 الاستيطاني، الذي يخترق قلب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الأرض منبسطة في بلدة سنجل شمال شرق مدينة رام الله، بل ضاقت بالمنعطفات والطرق المتعرجة بفعل الجرافات العسكرية الإسرائيلية، والأسلاك الشائكة التي غيّرت معالمها، ضمن مخطط استيطاني لعزل 8000 دونم من أراضي البلدة، عن الشارع الرئيس المحاذي لسنجل، والواصل بين مدينتي رام الله ونابلس.</p><p class='article-text'>في بلدة سنجل الجميلة «تزاوج» بين أكثر من نمط معماري، ويلمس الزائر إليها بساطة عيش أهلها، في حياتهم اليومية، ففي ساعات الفجر الأولى، يجدد أهالي سنجل حبهم للأرض، يندلقون إليها، فتمتلئ المناطق السهلية والجبلية بالمزارعين، وقد انهمكوا في حراثة وزراعة الأرض، وتلحظ الأطفال وهم يملؤون عبوات الماء من عيون البلدة، التي تتربص بها عيون المستوطنين.</p><p class='article-text'>على جبال سنجل، يكتوي جبل التل الأثري بنار الاستيطان، ولا يسلم زوّاره الذين يتوسّمون به الخير، من اعتداءات المستوطنين، والغاز المسيل للدموع، ما يجعل البلدة مخنوقة بالمستوطنات من كل الجهات، وقد أصبحت هدفاً للمستوطنين، يستبيحون أرضها ويرعبون أهلها.</p><p class='article-text'>يقول طوافشة لـ«البيان»: «هنالك حالة عداء يكنّها المستوطنون لجبل التل الأثرية جنوب سنجل، ومنطقة «أبو عوف» شمالاً، فيوغلون في حرق المزروعات وتقطيع الأشجار، ولا يكلّون عن اقتحام البلدة، ومهاجمة سكانها، كما جرى مع المواطن وائل غفري، الذي أعدموه بدم بارد وهو يدافع عن أرضه، والأدهى والأمر أن الجيش الإسرائيلي هو من يطلق أيديهم للقتل والخراب».</p><p class='article-text'>ونوّه طوافشة إلى تجريف مساحات واسعة من أراضي سنجل وخنق المساحات الزراعية، التي تعد مصدر رزق للأهالي، مبيناً: «هذا ليس مجرد سياج حول الأرض، بل هو جدار يفصلنا عن تاريخنا، وعن أرض نعرف كل حجر فيها، وتعرفنا أكثر مما نعرفها، فشجرة الزيتون هي جذورنا ورمز هويتنا، وسندافع عنها ونفديها بأرواحنا».</p><p class='article-text'>وبينما كان طوافشة يتحدث لـ«البيان» كانت مجموعات من المستوطنين، تهاجم منازل بلدة سنجل، وتحرق مزروعاتها، بينما كانت خيامهم تنمو مثل وباء، وتفترش رقاعاً جديدة في أراضي البلدة، التي غدت المستوطنات تحيط بها، إحاطة السوار بالمعصم.</p><p class='article-text'>في سنجل، يدفن الأهالي غضبهم وحنقهم تحت الكلمات، وتشتعل ذاكرتهم بطقوس توارت في منطقة التل، بفعل اعتداءات المستوطنين، لكنها ظلت راسخة في أذهانهم ووجدانهم.. الخبز على النار، والشاي على الحطب، وسلال العنب والتين في موسم القطاف، الذي كان مغلفاً بالفرح، قبل أن يعكّر صفوه مستوطنو «شيلو» و«معاليه ليفونة» و«جفعات هاروئيه».</p><p class='article-text'>وما يجري في بلدة سنجل، ليس استثناء، بل هو جزء من نمط استيطاني آخذ في الاتساع، فتنمو الأسلاك على حساب الحقول الزراعية، ولا الشجر يسلم ولا البشر ولا الحجر، ويعيش الأهالي حالة من الانتظار القلِق، وتتحرك مشاعر أهل سنجل صعوداً وهبوطاً، مع كل نبأ حول اقتحام جديد للمستوطنين.</p><p class='article-text'>قفلنا عائدين، من الطريق المتعرج في بلدة سنجل، وكانت مجموعات المستوطنين، تمارس طقوس وهوايات الاعتداء على المزارعين، وكانت تودعنا أيادي الأطفال ملوّحة، والشعارات العنصرية التي خطها المستوطنون على منازل البلدة، وتتوعدهم بالمزيد.</p>

سنجل.. قرية فلسطينية تنمو خيام المستوطنين فيها مثل وباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت ثلاث طالبات مشروعاً علمياً بيئياً يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة عبر توجيه نشاط النحل باستخدام الحقول الكهربائية منخفضة الشدة، لتحفيز عملية التلقيح الطبيعي للنباتات.</div></p><p class='article-text'>ويستند المشروع إلى فكرة علمية مبتكرة تستغل قدرة النحل على استشعار الحقول الكهربائية، فيتم توجيهه بدقة نحو الأزهار المستهدفة، ما يسهم في تحسين جودة التلقيح وزيادة الإنتاج الزراعي دون تدخلات كيميائية ضارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل المشروع عنوان «إعادة توجيه نشاط النحل وتنظيم تكاثر النباتات باستخدام الحقول الكهربائية»، وقد قامت الطالبات جميلة البشري، سلامة بن حزيّم الرميثي، وشيماء يلماز، من مدرسة دبي الوطنية – البرشاء، بتنفيذه تحت إشراف يسرا القليوبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مبادرة علمية مدرسية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والبحث التطبيقي بين الطلاب. وأوضحت الطالبات أن فكرة المشروع انطلقت من رغبتهن في تقديم حل علمي للتراجع الحاد في أعداد الملقحات الطبيعية، لاسيما النحل، بسبب التغيرات المناخية وتقلص البيئات الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بيّنت الطالبات أنهن اعتمدن في تنفيذ المشروع على توليد حقول كهربائية ضعيفة حول النباتات لجذب النحل بطريقة موجهة. وأكدن أن هذه الطريقة لا تضر الحشرات، بل تحفّزها على التوجه للأزهار المستهدفة، وهو ما يزيد من فاعلية التلقيح مقارنة بالحركة العشوائية التقليدية للنحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الطالبات أن المشروع يهدف إلى رفع الإنتاج الزراعي بوسائل طبيعية، دون الاعتماد على الأسمدة أو المبيدات الحشرية، التي تلحق أضراراً بالنظام البيئي وصحة التربة والإنسان، واعتبرن أن التقنية المقترحة تمثل حلاً بيئياً فعالاً، يمكن تطبيقه بسهولة في مختلف المناطق الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحن كذلك أن أحد أهداف المشروع هو المساهمة في معالجة مشكلة نقص الملقحات في بعض البيئات الزراعية، مشيرات إلى أن الكثير من المناطق أصبحت تعاني من ضعف واضح في دورة التلقيح، وهو ما يؤثر سلباً على المحاصيل وجودتها. وأكدن أن الابتكار الذي قدمنه يوفّر بديلاً عملياً منخفض التكاليف، ويمكن استخدامه في المزارع المفتوحة أو البيوت المحمية.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع، بحسب الطالبات، في دعم جهود حماية النحل من الانقراض، عبر توفير بيئة منظمة ومحفزة لنشاطه، دون الحاجة إلى اللجوء إلى التلقيح الصناعي أو إدخال تقنيات تخل بالتوازن الطبيعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت المشرفة على المشروع يسرا القليوبي إن تنفيذ الطالبات لهذا المشروع يبرهن على نضج وعيهن البيئي والعلمي، ويُظهر قدرتهن على استخدام أدوات البحث والتفكير النقدي لتقديم حلول واقعية . وأشارت إلى أن المشروع يتميز ببساطته وعمق فكرته، مما يجعله نموذجاً يُحتذى به في التعليم التطبيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المشروع في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية بشأن اختفاء الملقحات وتأثير ذلك على منظومة الغذاء العالمية. ووفقاً لتقارير بيئية حديثة، فإن انخفاض أعداد النحل بنسبة كبيرة خلال العقد الأخير أصبح مصدر قلق عالمياً، ما يستدعي إيجاد حلول ذكية ومستدامة.</div></p>

3 طالبات ينفذن ابتكاراً يوجه النحل كهربائياً لتحفيز التلقيح الطبيعي للنباتات

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إطلاق شركة "سلال" لواحة الابتكار "iO"، المتخصصة في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، دعماً لجهود ومبادرات تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، وترسيخ منظومة الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف وتوجهات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'>كما شهد سموّه افتتاح "أكاديمية التكنولوجيا للزراعة المتقدمة"، التي تهدف إلى إعداد الجيل المقبل من خبراء وروّاد التقنيات الزراعية في دولة الإمارات، حيث ستُقدم الأكاديمية برامج متخصصة في الإرشاد المهني والتدريب العملي، بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية، وذلك لتمكين الكوادر الإماراتية وتزويدهم بالمهارات والكفاءات الضرورية للإسهام في دفع عجلة الابتكار في قطاع الغذاء والزراعة.</p><p class='article-text'>كما شهد سموّه توقيع اتفاقية بين شركة "سلال" وجامعة الإمارات، تهدف إلى دعم جهود تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار الزراعي، وتشمل تقديم خمس منح دراسية لطلبة كلية الزراعة في جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف تمكينهم في مجالَي الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، وذلك دعماً للتميز الأكاديمي وتنمية المواهب الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في أبحاث التكنولوجيا الزراعية أولوية وطنية ذات أهمية إستراتيجية تستهدف تطوير قدرات الإنتاج المحلي المستدام بالاعتماد على تقنيات متطورة لدعم الابتكار في القطاع الزراعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة لمواكبة التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد والتحديات المستقبلية التي تواجهها منظومة الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>رافق سموّه، خلال مراسم الافتتاح، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات؛ وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة؛ وسالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال"؛ والدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات؛ وحميد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في شركة "سلال"؛ والدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار في شركة "سلال".</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال": "تسهم واحة الابتكار في إعادة تعريف مستقبل قطاع الغذاء والزراعة في دولة الإمارات. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة، والشراكات الإستراتيجية، فإننا نبني منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة. وبفضل التركيز على الأبحاث والابتكار ونقل المعرفة، نواصل تعزيز ريادة الدولة في مجال الحلول التقنية الزراعية وقيادة التقدم في هذا المجال الحيوي، ويُعزز إطلاق أكاديمية التكنولوجيا للزراعة المتقدمة هذا التوجّه، ويؤكّد التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية، لضمان استمرار ريادة الإمارات عالمياً في مجال الابتكار الزراعي".</p><p class='article-text'>وتمتد واحة الابتكار على مساحة تصل إلى أكثر من 300 ألف متر مربع، وتُشكّل منظومة بيئية حيوية تعزّز التعاون بين الباحثين وقادة القطاع والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وستعمل واحة الابتكار كحاضنة ومركز لتطوير التقنيات الزراعية، ودعم الزراعة المقاومة للتغيرات المناخية، والزراعة في البيئات الخاضعة للتحكُّم، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الغذائي الفعّال من حيث استهلاك الموارد.</p><p class='article-text'>كما ستوفر واحة الابتكار، المجهّزة بمختبرات متطورة وغرف نمو، ومرافق لتحليل الصفات النباتية، ومنشآت تجريبية تشمل البيوت المحمية والبيوت الشبكية بالإضافة إلى مساحات خاصة للزراعة في الحقول المفتوحة للأبحاث، منصة متقدمة لتطوير واختبار الحلول التقنية الزراعية، مع تركيز خاص على تقنيات الزراعة المقاومة للتغيرات المناخية لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة وتحسين الإنتاجية، وحلول الربط بين الماء والغذاء والطاقة باستخدام تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والزراعة الدقيقة المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء، والمحاصيل المقاومة للملوحة، بالإضافة إلى الأنظمة الغذائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على التعلم الآلي والروبوتات وتحليل البيانات لتحسين إدارة المزارع وتقنيات ما بعد الحصاد لتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد وتقليل الهدر الغذائي.</p>

هزاع بن زايد يشهد إطلاق واحة الابتكار وافتتاح أكاديمية التكنولوجيا للزراعة المتقدمة في العين

<p class='article-text'>كأن مشاهد القتل والنزوح والتدمير أصبحت خلف الجميع في قطاع غزة، ووحدها المجاعة وسبل مواجهتها غدت الشغل الشاغل للأهالي، فمع مرور الوقت واستمرار إغلاق المعابر، ومنع وصول المساعدات الإغاثية، ونفاد ما تبقى من المواد الغذائية من الأسواق، تعمقت المجاعة بشكل أكبر من ذي قبل، وازداد الوضع سوءاً.</p><p class='article-text'>في قطاع غزة، ما زال أطفال محمود كريمي ينتظرون من يأتيهم بالطعام، بعد أن قضى والدهم بقذيفة عاجلته بينما كان ينتظر في طابور أمام أحد تكايا الطعام في مواصي خان يونس، للحصول على وجبة لأبنائه، إذ منذ لحظتها لم يتناولوا طعاماً قط.. رحل الأب وتوقفت التكية.</p><p class='article-text'>توقفت كل مظاهر الحياة في قطاع غزة، ولم يعد بمقدور السكان الجوعى فعل شيء، سوى التقلب على الأرض، لكن في غضون ذلك بإمكان إسرائيل مواصلة حرب الإبادة والتجويع، ومحو ما بقي من قطاع غزة، ومرة أخرى يضطر الأهالي، الذين أفلتوا من القصف والقذائف الملتهبة، للأكل من خشاش الأرض في خضم صراع مرير من أجل البقاء.</p><p class='article-text'>ولم تعد مشاهد القصف جديدة على أهل غزة، بعد عام ونصف العام على الحرب، وما تفرع عنها من قتل ودمار ونزوح وتشريد، لكن كل هذا وسواه لا يساوي المجاعة، كما يقول غزيون باتوا يتضورون جوعاً، ولا شيء يشغلهم سوى البحث عن الطعام، بعد أن توقفت التكايا عن تقديم الطعام المجاني، وأقفلت المخابز أبوابها.</p><p class='article-text'>لا يزال عبد العال أبو ماضي، ومنذ نزوحه من رفح للنجاة من جحيم القصف، يبحث عن طعام لعائلته، التي تركت ما تبقى بحوزتها من دقيق ومعلبات، وأفلتت بالكاد من الموت، لكنها فوجئت بالموت يلاحقها جوعاً، فلا مال للشراء، ولا سلع في الأسواق.</p><p class='article-text'>يروي أبو ماضي لـ«البيان» وقد هدّه التعب: «خرجنا بلا شيء، وبحثت طويلاً عن الطعام دون جدوى، وتوجهت أخيراً إلى مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، لكنهم أخبروني بتوقف توزيع المساعدات الإنسانية، بسبب استمرار إغلاق المعابر.. المجاعة أخذت تتعمق في قطاع غزة، ولا أعرف كيف سأتدبر أمور أطفالي قبل أن يدركهم الموت».</p><p class='article-text'>ويعاني النازحون الجدد الذين خرجوا من رفح تحت القصف العنيف والغارات الهستيرية، حالة غير مسبوقة من الجوع، وباتوا أمام كارثة حقيقية يقفون على حافتها، بعضهم عاش المجاعة الأولى، لكن الحالية تبدو أشد، كما يقولون.</p><p class='article-text'>وربما هذا ما نبه إليه المفوض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، بأن إغلاق المعابر ومنع الغذاء عن قطاع غزة بات يهدد نحو مليوني فلسطيني بمواجهة المجاعة المميتة، منوهاً بأن 25 مخبزاً يدعمها برنامج الغذاء العالمي توقفت عن العمل نتيجة نقص الدقيق والوقود.</p><p class='article-text'>والأمر ذاته تفاخر به الوزير الإسرائيلي المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، باستخدام التجويع سلاحاً ضد سكان قطاع غزة، وأنه لن يسمح بدخول المساعدات المتكدسة على المعابر، ولا حتى حبة قمح واحدة وفق قوله، فضلاً عن تدمير الحقول الزراعية والبساتين، التي يعتمد عليها سكان غزة في زراعة الخضراوات والبقوليات.</p><p class='article-text'>وحسب شهادات الأهالي، لم يكتف الجيش الإسرائيلي بالقتل والتدمير، وفرض الحصار المطبق، بل ذهب أبعد من ذلك بتدمير آخر السلال الغذائية والمناطق الزراعية في قطاع غزة، لا سيما تلك الواقعة في محيط محور موراغ بين رفح وخان يونس، بهدف تعميق المجاعة وتسريع وتيرتها.</p>

تقارير «البيان»

المجاعة تنهش غزة من دون أن يرف رمش للعالم

<p class='article-text'>شكل ملف الأمن الغذائي في الدولة أحد أهم الملفات الحيوية، التي حظيت باهتمام القيادة الرشيدة، واتخذت في سبيل الوفاء بمتطلباته العديد من التدابير الاستراتيجية والخطط الرائدة على الصعيد العالمي، والتي ركزت على سبل ترسيخ استدامة القطاع الزراعي عبر التغلب على التحديات التي تواجه عملية تنميته.</p><p class='article-text'>وتعد الزراعة العمودية أو الرأسية واحدة من أبرز وسائل الزراعة المتطورة في دولة الإمارات، التي تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة في القطاع الزراعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، عبر توفير كميات كبيرة من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، مع حاجة هذه المزارع إلى مساحات من الأرض أقل لتوفير كمية المحصول المزروع نفسها، مع إمكانية إجرائها في بيئة مغلقة ‏ومحكمة.<br> <br><b>نموذج ريادي</b></p><p class='article-text'>وفي هذا المجال تعد مزرعة آيروفارمز AgX، التي تم تدشينها في أبوظبي مؤخراً، نموذجاً ناصعاً لهذه المبادرات الزراعية الرائدة، حيث تتميز بمواصفات تقنية رشحتها لتكون أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية، تركز على البحث العلمي والتطوير في دولة الإمارات والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتحتفي حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة، التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بالتجارب والوجهات السياحية الزراعية الناجحة والتركيز عليها، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المزارع والمشاريع الزراعية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.<br> <br><b>مختبرات تقنية</b></p><p class='article-text'>في فبراير 2023 افتتحت «آيروفارمز»، الشركة المعتمدة من مؤسسة «بي»، والرائدة عالمياً في مجال الزراعة العمودية الداخلية، مزرعة آيروفارمز AgX، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة، والتي تمتد على مساحة 65 ألف قدم مربعة، ومزودة بمختبرات تقنية متقدمة لإجراء الأبحاث الحسية، ودراسات التنميط الظاهري الدقيق، والتحليل الكيميائي للنباتات.</p><p class='article-text'>وكذلك الأبحاث المرتبطة بالجيل التالي من التصوير والتعلم الآلي والروبوتات والأتمتة، بحيث تسهم مزرعة «آيروفارمز AgX» بدور رئيسي في تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، من خلال التعاون البحثي الوثيق مع نخبة من الشركات والجامعات المحلية، لمعالجة التحديات الزراعية في المناخات الصحراوية والقاحلة.</p><p class='article-text'>كما تتطلع «آيروفارمز AgX» لتكريس مكانتها مركزاً للابتكار، من خلال تنسيق جهود نخبة من الشركاء الاستراتيجيين مثل شركة «كارجيل»، ومؤسسة الغذاء والزراعة (FFAR)، واتحاد النباتات الداخلية الدقيقة (PIP) والتعاون في مجال البحث العلمي والتطوير.<br> <br><b>نقل المعارف</b></p><p class='article-text'>ولا تكتفي المزرعة باستثمار نتائج أبحاثها على نحو خاص، بل تسعى إلى نقل هذه المعرفة إلى المزارعين في الدولة للنهوض بخبراتهم في هذا المجال، والعمل على تحسين الانتاجية من المحاصيل الزراعية وتقليل التكلفة والهدر.</p><p class='article-text'>بالإضافة الى تعزيز الممارسات المستدامة بيئياً في القطاع الزراعي، حيث وقعت «آيروفارمز» اتفاقية تعاون رسمية مع شركة «سلال»، لتعزيز التعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الخاصة بأنظمة الزراعة المتطورة للمزارعين المحليين.</p><p class='article-text'>والعمل على إيجاد تقنيات زراعية متقدمة لتمكينهم من إنتاج محاصيل زراعية أفضل وأكثر استدامة بالاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، بما يعود بالفائدة على كل من المنتج والمستهلك على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وسيقوم الجانبان بالعمل على مجالات البحث ذات الأولوية، بهدف تحقيق أكبر فائدة ممكنة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير ديناميكيات السوق، بما في ذلك تحسين جودة الشتلات وتنويع المحاصيل، وتركز مذكرة التفاهم على تحسين جودة التركيب الوراثي والشتلات الخاصة بأنواع مختلفة من الخضار والفاكهة، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة هذه المحاصيل على تحمل الظروف المناخية القاسية.</p><p class='article-text'>حيث تعتبر جودة الشتلات عاملاً أساسياً لتكوين المحاصيل الزراعية ونموها وإنتاجها، كما تهدف الشراكة إلى التركيز على تقييم واختبار المحاصيل الزراعية، التي تشهد طلباً كبيراً من قبل المستهلكين مثل الفلفل الحار والفلفل الحلو والخيار والطماطم والخس والبروكلي والكوسا والبطيخ والباذنجان والفراولة والتوت.<br> <br><b>ريادة عربية</b></p><p class='article-text'>تعد دولة الإمارات الدولة العربية الأولى التي تعتمد المزارع العمودية أو الرأسية المبتكرة في إنتاجها الزراعي، وذلك تماشياً مع توجهها في دعم المنظومة المستقبلية لاستدامة إنتاج المحاصيل الزراعية، بما يحقق التنوّع والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تغير المزارع العمودية وجه الزراعة في المستقبل، وأن تسهم في تحقيق ثورة في الأمن الغذائي العالمي، خاصة في المناطق ذات المناخ الحاد، إذ تتبنى أساليب عالية التقنية لإنتاج محاصيل في نظام بيئي مغلق، يمكن التحكم فيه بعوامل كدرجة الحرارة والإضاءة معتمدة على الزراعة المائية دون تربة أو الحاجة لاستخدام مبيدات حشرية، وذلك على رفوف تمتد رأسياً.</p><p class='article-text'>وتتبنى دولة الإمارات نهجاً واضحاً لتعزيز أمنها الغذائي، من خلال منظومة متكاملة لإنتاج وإدارة الغذاء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، التي تملك العديد من الحلول للتحديات التي تواجه الدولة، وعلى رأسها شح المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.</p><p class='article-text'>وتشهد الإمارات والعالم عموماً توجهاً متزايداً نحو تطوير المزارع العمودية باعتبارها مكوناً واعداً لمحفظة حلول تحديات الأمن الغذائي، إلى جانب الكفاءة التشغيلية والحصاد على امتداد كافة المواسم، مع إمكانية إنشاء المزارع العمودية بالقرب من الأسواق والمستهلكين داخل المدن بمساحات متنوعة ومرنة، مما يخفض بشكل كبير من تكاليف النقل والشحن الخارجي والداخلي، ويسهم بالتالي في تخفيف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تقلل المزارع العمودية من مخاطر الأمراض المنقولة بالأغذية، وبشكل كبير من الحاجة إلى المدخلات (مثل الأسمدة ومبيدات الآفات) والمياه (من خلال إعادة التدوير). وبالنسبة إلى الحبوب مثل القمح أظهرت الدراسات أن الغلة في المزارع العمودية الداخلية يمكن أن تكون أعلى من 220 إلى 600 مرة من الغلة في الحقول.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المحاصيل البستانية سريعة النمو ذات الدورة القصيرة مثل الخس والأعشاب الورقية يمكن أن يقلل الإنتاج في بيئة خاضعة للرقابة من استخدام المياه بنسبة تصل إلى 95 %، مع توفير منتجات متسقة الجودة، وعالية القيمة على مدار السنة.</p>

نتائج البحث عن: الحقول الزراعية